تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب : ۱۳۷۹۷۵
هم‌افزایی برای حذف اصلاح‌طلبان
امیر راعی‌فرد
در روزهای اخیر شاهد اتفاقاتی بوده‌ایم که همزمانی آنها کمی شبهه برانگیز می‌نماید. صدور حکم محکومیت برای ۷ نفر از برجسته‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب، شایعه بازداشت یکی از نزدیکان رئيس قوه قضاییه به اتهام جاسوسی و انتشار وسیع فیلمی تقطیع شده از رئيس دولت اصلاحات توسط یکی از خبرنگاران سابق ایرانی و در انتها صدور فرمان محدودیت‌های جدید برای ایشان اتفاقاتی بود که آرامش نسبی حاکم بر فضای سیاست داخلی را برهم زد. با کمی دقت در جنس اتفاقات رخ داده شده در روزهای اخیر می‌توان به نتایج یکسان این اتفاقات اشاره نمود. اصلاح‌طلبان بعنوان منتقدان قانون مدار داخل کشور، همیشه در تیررس نهادهای امنیتی قرار داشته اند. بعنوان مثال صدور حکم محکومیت برای ۷ نفر از اصلاح‌طلبان شاخصی که در برهه زمانی انتخابات با حضور تمتم عیارشان سبب گرم شدن تنور انتخابات گردیده بودند را می‌توان به عنوان نزدیک‌ترین برخورد امنیتی هدفمند با اصلاح‌طلبان برشمرد.
نکته مهم را می‌توان در جستجوی دلیل محکمه پسند برای وارد آوردن فشارهای بیشتر امنیتی بر اصلاح‌طلبان به وضوح مشاهده نمود.به عبارت دیگر، حاکمیت برای محدود کردن اصلاح‌طلبان نیازمند دلایلی است که در صورت بروز نارضایتی عمومی بتواند با مستمسک قرار دادن آنها برای کنش‌های امنیتی داخلی خود استنادهایی هر چند گنگ در اختیار داشته باشد. همچنان وارد کردن فشارهای اجتماعی و محدودیت‌های بیشتر سیاسی نسبت به چهره‌های مردمی بعنوان راه گریزی جهت پاک کردن صورت مساله عدم مقبولیت مردمی به حساب می‌آید.اینک با واکاوی اتفاقات تسبیح وار این روزها، شاید بتوان به حلقه‌ای نامریی در پروژه جدید دلیل‌تراشی‌های امنیتی برای محدود کردن بیشتر اصلاح‌طلبان دست پیدا کرد. جایی که خبرنگاری با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی نسبت به انتشار فایل مخدوش تصویری از محمد خاتمی، آن هم پس گذشت نزدیک دو دهه، او را در برابر اتهاماتی مذهبی قرار می‌دهد، باید کمی با بدبینی نسبت به ریشه یابی این حرکت عامدانه ورود پیدا کرد.
نکته مهم در این بین بي‌تفاوتی رفتاری دولت نسبت به فشارهای تازه به اصلاح‌طلبان می‌باشد. بي‌تفاوتی که رئيس جمهور با تلاشی کلامی سعی در رفع مسئولیت از خود نمود که البته با عدم استقبال از جانب اصلاح‌طلبان مواجه گردید. باز هم به سان گذشته باید یادآوری کرد که اگر اصلاح‌طلبان با حضور تمام قد خود در انتخابات حاضر نمی‌شدند امروز رئيس شورای امنیت ملی و رئيس دولت دوازدهم فردی دیگر بود و حسن روحانی این نعمت روحانی را مدیون اصلاح‌طلبانی است که امروز یا در شرایطی شبه حصر قرار گرفته‌اند و یا با محکومیت‌های جدیدی مواجه شده اند.حال با بازگشت به همزمانی جالب توجه اتفاقات سیاسی این روزها، پرسشی اساسی ذهن را درگیر خود می‌نماید. چگونه است که در شرایط ظاهرا آرام سیاست داخلی ناگاه از جانب برخی جریانات خارج نشین مستمسکی جدید برای هجمه اقتدارگرایان داخلی به اصلاح‌طلبان منتقد به وجود می‌آید و لایه‌های امنیتی برای مواجهه با اصلاح‌طلبان بسیج می‌شوند.
آیا این هم زمانی‌ها که در پیش از این هم مسبوق به سابقه بوده است، امری اتفاقیست یا بازی دیگری در میان است که نتیجه هر کدام از این روش‌ها به فشار و حذف و حصر اصلاح‌طلبان منجر می‌گردد. آنچه واضح می‌نماید، تنهایی اصلاح‌طلبان در بدنه اجرایی و تصمیم گیر کشور می‌باشد و این تنهایی نه از باب حصول یا عدم حصول نتایج اخلاقی از سیاست بلکه از لحاظ نتایج ملموس اجتماعی قابل لمس می‌باشد. در شرایطی که رئيس جمهور مورد حمایت اصلاح‌طلبان بر مسند قدرت می‌نشیند و مجلسیان نیز با افزایشی چشم گیر نسبت به دوره گذشته به اصلاح‌طلبان گرایش دارند، بازهم امکان هرگونه واکنش نسبت به فشارها و تحدید‌ها برای اصلاح‌طلبان خارج از قدرت وجود ندارد. کوتاه سخن اینکه، ندای اصلاحات از هر طرف با فشارهایی خردکننده مواجه شده است که هر کدام به فراخور ریشه‌های خود سعی در مضمحل نمودن این جریان اصیل سیاسی دارند.
در روزهای اخیر شاهد اتفاقاتی بوده‌ایم که همزمانی آنها کمی شبهه برانگیز می‌نماید. صدور حکم محکومیت برای ۷ نفر از برجسته‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب، شایعه بازداشت یکی از نزدیکان رئيس قوه قضاییه به اتهام جاسوسی و انتشار وسیع فیلمی تقطیع شده از رئيس دولت اصلاحات توسط یکی از خبرنگاران سابق ایرانی و در انتها صدور فرمان محدودیت‌های جدید برای ایشان اتفاقاتی بود که آرامش نسبی حاکم بر فضای سیاست داخلی را برهم زد. با کمی دقت در جنس اتفاقات رخ داده شده در روزهای اخیر می‌توان به نتایج یکسان این اتفاقات اشاره نمود. اصلاح‌طلبان بعنوان منتقدان قانون مدار داخل کشور، همیشه در تیررس نهادهای امنیتی قرار داشته اند. بعنوان مثال صدور حکم محکومیت برای ۷ نفر از اصلاح‌طلبان شاخصی که در برهه زمانی انتخابات با حضور تمتم عیارشان سبب گرم شدن تنور انتخابات گردیده بودند را می‌توان به عنوان نزدیک‌ترین برخورد امنیتی هدفمند با اصلاح‌طلبان برشمرد.
نکته مهم را می‌توان در جستجوی دلیل محکمه پسند برای وارد آوردن فشارهای بیشتر امنیتی بر اصلاح‌طلبان به وضوح مشاهده نمود.به عبارت دیگر، حاکمیت برای محدود کردن اصلاح‌طلبان نیازمند دلایلی است که در صورت بروز نارضایتی عمومی بتواند با مستمسک قرار دادن آنها برای کنش‌های امنیتی داخلی خود استنادهایی هر چند گنگ در اختیار داشته باشد. همچنان وارد کردن فشارهای اجتماعی و محدودیت‌های بیشتر سیاسی نسبت به چهره‌های مردمی بعنوان راه گریزی جهت پاک کردن صورت مساله عدم مقبولیت مردمی به حساب می‌آید.اینک با واکاوی اتفاقات تسبیح وار این روزها، شاید بتوان به حلقه‌ای نامریی در پروژه جدید دلیل‌تراشی‌های امنیتی برای محدود کردن بیشتر اصلاح‌طلبان دست پیدا کرد. جایی که خبرنگاری با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی نسبت به انتشار فایل مخدوش تصویری از محمد خاتمی، آن هم پس گذشت نزدیک دو دهه، او را در برابر اتهاماتی مذهبی قرار می‌دهد، باید کمی با بدبینی نسبت به ریشه یابی این حرکت عامدانه ورود پیدا کرد.
نکته مهم در این بین بي‌تفاوتی رفتاری دولت نسبت به فشارهای تازه به اصلاح‌طلبان می‌باشد. بي‌تفاوتی که رئيس جمهور با تلاشی کلامی سعی در رفع مسئولیت از خود نمود که البته با عدم استقبال از جانب اصلاح‌طلبان مواجه گردید. باز هم به سان گذشته باید یادآوری کرد که اگر اصلاح‌طلبان با حضور تمام قد خود در انتخابات حاضر نمی‌شدند امروز رئيس شورای امنیت ملی و رئيس دولت دوازدهم فردی دیگر بود و حسن روحانی این نعمت روحانی را مدیون اصلاح‌طلبانی است که امروز یا در شرایطی شبه حصر قرار گرفته‌اند و یا با محکومیت‌های جدیدی مواجه شده اند.حال با بازگشت به همزمانی جالب توجه اتفاقات سیاسی این روزها، پرسشی اساسی ذهن را درگیر خود می‌نماید. چگونه است که در شرایط ظاهرا آرام سیاست داخلی ناگاه از جانب برخی جریانات خارج نشین مستمسکی جدید برای هجمه اقتدارگرایان داخلی به اصلاح‌طلبان منتقد به وجود می‌آید و لایه‌های امنیتی برای مواجهه با اصلاح‌طلبان بسیج می‌شوند.
آیا این هم زمانی‌ها که در پیش از این هم مسبوق به سابقه بوده است، امری اتفاقیست یا بازی دیگری در میان است که نتیجه هر کدام از این روش‌ها به فشار و حذف و حصر اصلاح‌طلبان منجر می‌گردد. آنچه واضح می‌نماید، تنهایی اصلاح‌طلبان در بدنه اجرایی و تصمیم گیر کشور می‌باشد و این تنهایی نه از باب حصول یا عدم حصول نتایج اخلاقی از سیاست بلکه از لحاظ نتایج ملموس اجتماعی قابل لمس می‌باشد. در شرایطی که رئيس جمهور مورد حمایت اصلاح‌طلبان بر مسند قدرت می‌نشیند و مجلسیان نیز با افزایشی چشم گیر نسبت به دوره گذشته به اصلاح‌طلبان گرایش دارند، بازهم امکان هرگونه واکنش نسبت به فشارها و تحدید‌ها برای اصلاح‌طلبان خارج از قدرت وجود ندارد. کوتاه سخن اینکه، ندای اصلاحات از هر طرف با فشارهایی خردکننده مواجه شده است که هر کدام به فراخور ریشه‌های خود سعی در مضمحل نمودن این جریان اصیل سیاسی دارند.
